الدولارات الحرام.. لبنان لمنصة العملات الجديدة بحزم

يسابق لبنان الزمن لوقف انهيار عملته المحلية مقابل الدولار، من خلال ضوابط على منصة تداول العملات الجديدة “بديل صرفة” لوقف تدفق الدولارات غير الشرعية.

قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لرويترز إن البنك سيضع قيودا على الوصول إلى منصة تداول العملات الجديدة المقرر إطلاقها خلال أسابيع لضمان أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من “مصادر مشروعة”.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري، الأسبوع الماضي، إن منصة جديدة سيتم توفيرها عبر “بلومبرغ” ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صرفا، وسط مخاوف بشأن الشفافية والحوكمة في صرفا.

موعد انطلاق منصة “بلومبرغ” للعملات في لبنان

وقال سليم شاهين أحد نواب محافظ البنك لرويترز إن الحكومة وافقت على المنصة وإنه سيتم إنشاؤها “في غضون شهر أو بضعة أسابيع”.

وسيتزامن إطلاقه مع إصدار البنك المركزي لمجموعة جديدة من التعاميم التي تحدد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرح لهم، والمعروفين بصناع السوق.

وقال شاهين إن “صناعة السوق ليست وظيفة واحدة تناسب الجميع. قد لا تتمكن العديد من مكاتب الصرافة من تلبية متطلبات الترخيص”، مضيفا أن المؤسسات “ستقوم بإجراء التدقيق المطلوب للتأكد من أن الدولارات المتداولة هي من مصادر مشروعة.”

الليرة اللبنانية تواصل الخسارة

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019، وفرضت البنوك قيودا على الوصول إلى الودائع.

وأثار اعتماد الاقتصاد المتزايد على النقد مخاوف بشأن التدفقات المالية غير المشروعة واحتمال تعرض البلاد لتدقيق خاص بشأن الممارسات دون المستوى المطلوب لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على التعويم المدروس نهاية الشهر الجاري بعد أن ظلت مرتبطة بالدولار لفترة طويلة.

وفي شباط/فبراير، خفض البنك المركزي سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15 ألف ليرة.

وقال شاهين إنه يتوقع أن يكون سعر الصرف على المنصة قريبا من السوق الموازية، وهو ما سيحد من المراجحة، لكنه امتنع عن مناقشة نطاق السعر عندما سألته رويترز.

وقال البنك الدولي إن المشاركين في الخدمات المصرفية من جانب الشراء ربما جمعوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال المراجحة.