الدبلوماسية التونسية تتدخل.. وزير الخارجية في روسيا لحل أزمة الحبوب

وتحاول تونس من خلال دبلوماسيتها إيجاد حلول للخروج من أزمة الحبوب التي تعيشها في ظل العجز الذي تواجهه

مخزون الحبوب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الوطني هذا العام تحت وطأة الجفاف.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أن وزير الخارجية نبيل عمار سيبدأ زيارة عمل تستغرق يومين إلى موسكو يوم الثلاثاء 26 سبتمبر، في إطار الجهود الإفريقية الرامية إلى حل الخلاف الروسي الأوكراني. النزاع، في إطار مبادرة السلام الأفريقية، بالإضافة إلى دعم الجهود الأممية والدولية لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأكدت الوزارة أن عمار يقوم بزيارة عمل إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف ترافقه الرئيسة والمديرة العامة لهيئة الحبوب سلوى بن حديد.

وقبل شهرين، التقى نبيل عمار، على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي والإنساني في موسكو، مع رئيس جمهورية تتارستان الاتحادية رستم مينيخانوف.

وأعرب نبيل عمار عن ضرورة قيام الجانب التونسي باستيراد الحبوب، وطلب من مينيخانوف دعم جهود تونس في ذلك والحصول على أسعار تفضيلية، خاصة أن بلاده تعاني حاليا من نقص في المحاصيل الزراعية بسبب الظروف المناخية الخاصة، في حين أن الإنتاج كبير. وتتوفر كميات من الحبوب في العديد من البلدان الأخرى.

ألقت أزمة الحبوب بظلالها على حياة التونسيين. وبدأوا يعانون من فقدان مادة الخبز بسبب انخفاض إمدادات الدقيق وأزمات تتعلق باحتكار التجار للسوق، ما دفع السلطات التونسية إلى إيجاد بدائل لتوفير هذه المادة الأساسية.

وتعاني تونس من نقص كبير في الخبز وتراجع مخزون الدقيق وأزمة تتعلق باحتكار بعض التجار للسوق.

ومنذ أسابيع، يتكرر مشهد وقوف التونسيين في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز، بسبب نقص المواد الأولية، وخاصة الدقيق.

ويواجه الديوان التونسي للحبوب، المسؤول عن استيراد وتوريد المطاحن، صعوبات عديدة، بعد أن تجاوزت ديونه 1.49 مليار دولار، مما أثر على مسألة توريد مواد الخبز.

وبحسب التقديرات الرسمية، تستورد تونس نحو 70 بالمئة من احتياجاتها من الحبوب، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا ومن ثم الحرب في أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الفلاحة التونسية عن انخفاض محصول القمح في البلاد بنسبة 60% هذا العام بسبب الجفاف.

وبحسب الوزارة فإن تراجع محصول القمح من شأنه أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في سعيها للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

وفي الموسم الماضي لم يتجاوز إنتاج محصول القمح 5 ملايين قنطار والجباية حوالي 2.8 مليون قنطار.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي إن دور الدبلوماسية التونسية هو التحرك لتوفير الحبوب للمواطنين، لأن الخبز مشكلة مهمة بامتياز.

وأكد في تصريحات لـ”” أن وزير الخارجية التونسي يقوم بعمل مهم للحصول على كميات من القمح لتأمين الغذاء لـ 12 مليون تونسي، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الأموال من ميزانية الدولة.

وأوضح أن واردات تونس من الحبوب حتى نهاية يوليو الماضي ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يتطلب المزيد من الأموال.

وأشار إلى أن الدولة التونسية بحاجة إلى ضخ أموال في ديوان الحبوب (الحكومي) للخروج من أزمتها المالية، خاصة أن أزمة الحبوب هيكلية بالأساس، تتمثل في تأخر دفع فواتير شحنات الحبوب التي لم يتم سدادها. وتأخرت نتيجة ميل الموردين إلى الحصول على أموالهم مقدما، خوفا من انزلاق تونس إلى دوامة المتأخرات عن سداد ديونها.

موسم الحبوب الناجح

تستعد تونس لموسم حبوب ناجح للتغلب على النقص الكبير الذي شهدته بسبب الجفاف الذي عانت منه البلاد.

أكد محمد علي بن رمضان ممثل المديرية العامة للإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة، أن وزارته تعمل على توفير كافة مستلزمات نجاح موسم الحبوب الذي يبدأ 14 نوفمبر المقبل.

وأكد في تصريحات لـ””، أن الوزارة ستقوم بتوفير كافة المتطلبات ومن بينها توفير البذور التونسية. لأنه لن يتم استيرادها، مضيفاً أنه سيتم توفير الأسمدة من خلال زيادة مخزونها.

وأكد أنه تم توفير 350 ألف قنطار من البذور العام الماضي، لكن تونس لم تتمكن هذا الموسم من توفير سوى 180 ألف قنطار.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجا استثنائيا لتسليم مليون قنطار من البذور العادية بعد معالجتها وغربلتها وزيادة طاقتها الإنتاجية لإنجاح موسم الحبوب وتلافي النقص الذي حدث في الموسم الماضي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمنظومة الحبوب في تونس في أفق 2035، التي أعدتها وزارة الفلاحة، على فتح آفاق جديدة في ظل التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع على ثلاث مراحل (2023-2035).

وستشهد هذه المراحل فترة انتقالية مدتها 4 سنوات تضمن تنشيط القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات اللازمة من 2024-2027، وفترة استقرار من 2027-2030، وفترة توسع وضمان الاستدامة من 20302035.

وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان مستهدفات كمية للمساحة المزروعة 1200 ألف هكتار، منها 550 ألف هكتار قمح صلب، و500 ألف هكتار شعير، و100 ألف هكتار قمح ناعم.

كما تهدف الاستراتيجية إلى تطوير الإنتاج الوطني وتحسين مستوى التغطية ليصل الحد الأدنى إلى 8 مليون قنطار والمستوى الأعلى إلى 25 مليون قنطار.

ومن بين الأهداف الأخرى التي تم وضعها في إطار الإستراتيجية الجديدة للنهوض بمنظومة الحبوب، التنمية المستدامة لقدرات إنتاج الحبوب، والتمويل، وتطوير سلسلة قيمة منظومة الحبوب، والاستكشاف والتجديد، وأيضا تطوير البيئة الاقتصادية والاجتماعية لنظام الحبوب (الحد من انتشار الملكية، تنظيم المزارعين، تقييم وتقييم قانون الاستثمار، وتطوير فرص العمل في القطاع). الفلاح).

aXA6IDczLjE1MS4xNzQuMTEyIA== جزيرة إم آند إم الأمريكية