الجوازات تخرج عن صمتها وتكشف عن حقيقة الغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 2024

انتشرت مؤخراً أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي لعام 2024، بالإضافة إلى شائعات عن زيادة عدد الجنسيات المعفاة من هذه الرسوم وأوضحت إدارة الجوازات السعودية صحة هذه المعلومات وأكدت أن المعلومات بهذا الخصوص غير صحيحة وأنه لا يوجد أي قرار أو إعلان رسمي بشأنها ولا يوجد إلغاء أو تخفيض لرسوم المرافقين حتى الآن، وذكرت الإدارة أنه لا يوجد أي قرار أو إعلان رسمي بشأنها التغييرات المحتملة في هذا الشأن من إبلاغ السلطات الرسمية عبر القنوات الموثوقة.

إلغاء الرسوم المرافقة

أوضحت وزارة الجوازات السعودية بشكل قاطع أن الأخبار المتداولة حول أو توسيع قائمة المعفيين كاذبة، وفي هذا السياق تبقى الفئات المعفاة من دفع الرسوم دون تغيير. تشمل الفئات المعفاة ما يلي:

  • العاملين في وزارات المملكة.
  • الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
  • أصحاب المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة أشخاص.
  • متقاعد.
  • أن يكون لديه جنسية مختلفة عن جنسية والدته السعودية.
  • الفتيات غير المتزوجات يرافقن عائلاتهن.
  • الزوجة الأولى للمقيم.
  • العمالة المنزلية بما فيهم السائقين.
  • حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وموظفي السفارة.
  • مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
  • النساء المتزوجات من مواطنين سعوديين.
  • الأطفال الصغار.
  • الطلاب المقيمون في المملكة بغرض استكمال دراستهم.
  • الطلاب الملتحقين بالعلوم العسكرية والمتقدمين للتدريب.

رسوم المرافقين في السعودية في السنوات الأخيرة

  • 2017: الرسوم كانت 100 ريال شهرياً.
  • 2018: زيادة الرسوم إلى 200 ريال شهريًا.
  • 2019: زيادة الرسوم إلى 300 ريال شهريًا.
  • 2020: استقرت الرسوم عند 400 ريال شهريًا، وهو المستوى الذي ظل ثابتًا حتى الآن.

ويتم دفع الرسوم شهرياً من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر أجهزة الصراف الآلي، مما يسهل على المقيمين سدادها.

الجوازات السعودية ترد على الشائعات المنتشرة

وشدد مكتب الجوازات السعودي مراراً وتكراراً على أن المعلومات المتعلقة بإلغاء رسوم المرافقين أو التغييرات في قائمة الفئات المعفاة يجب أن تأتي من مصادر رسمية فقط. ونصح مكتب الجوازات جميع المقيمين والمواطنين بضرورة الحذر من الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتجنب الاعتماد على أخبار غير موثوقة، وشدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة حول أي تغييرات في السياسات أو الرسوم للتأكد من أنك عدم التأثر بالمعلومات الكاذبة أو المضللة.