"اعتراف مر".. أوروبا تقر بفشل بعثاتها في الساحل الأفريقي

وفي “اعتراف مرير”، اعترف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، بأن الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في منطقة الساحل الإفريقية، التي شهدت عددا من الانقلابات، رغم إنفاق مئات الملايين من اليورو.

وقال بوريل، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إن الاتحاد أنفق في السنوات العشر الماضية 600 مليون يورو على مهام مدنية وعسكرية في منطقة الساحل، وتم تدريب 30 ألف فرد من أفراد هذه البعثات. منطقة الساحل. قوات الأمن في مالي والنيجر، و18 ألف عسكري.

ورأى أن ذلك «لم يساعد في تعزيز القوات المسلحة التي تدعم الحكومة الديمقراطية»، بل القوات المسلحة التي «أطاحت بالسلطات المنتخبة».

وفي هذا الصدد، أقر بأن المهمة العسكرية في النيجر ليس لها “مستقبل عظيم”.

لكن بوريل حاول الدفاع عن نشاط الأوروبيين في منطقة الساحل (موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال)، وأدان ما وصفها بـ”المعلومات المضللة” التي تنشرها روسيا في هذا الجزء من القارة.

وفي إشارة واضحة إلى فرنسا، قال بوريل: “دعونا لا نبدأ بإلقاء اللوم على أي من دول الاتحاد الأوروبي، هذا ما يدور في أذهان الجميع”.

وأكد أن منطقة الساحل منطقة “استراتيجية” للأمن الأوروبي ومراقبة الهجرة، مشددا على ضرورة “عدم الخروج منها”، ودعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خاصة في النيجر.

وفيما يتعلق بهذا البلد، حيث تولى الجيش السلطة في 26 يوليو/تموز الماضي بعد انقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، أوصى بوريل بفرض “عقوبات شخصية” على المسؤولين عن الانقلاب.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يعمل بشكل صحيح حتى يتم استعادة الأمن في هذه المنطقة من العالم.

ومنذ عام 2020، شهدت أربع دول في منطقة الساحل، وهي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، انقلابات عسكرية.