استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. لماذا تأجل الإعلان الرسمي؟

كشفت مصادر حكومية في مصر أن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي تقدم باستقالته رسميًا في شهر يونيو/ حزيران الماضي قبل التغيير الوزاري الذي طال بعض الحقائب في الحكومة المصرية.

وكشفت مصادر حكومية لـ” ” أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان تنتهى فترته كرئيس للصندوق في 30 أغسطس/ آب الجاري.

وأوضحت المصادر أنه تم إرجاء إعلان تفاصيل الاستقالة حتى إنهاء بعض المهام الرئيسية، على أن يتم تحديد من سيتولي المهام خلفاً له خلال الأيام المقبلة.

قرار شخصي

وفيما يتعلق بتفاصيل وأسباب الاستقالة، قالت المصادر إن “القرار شخصي واتخذه الرئيس التنفيذي للصندوق قبل التغيير الحكومي بفترة، وأن ما أثير عن أن الاستقالة جديدة غير سليم، بل الأمر متوقف على انتهاء يعض المهام حتى نهاية الشهر الجاري”.

وصندوق مصر السيادي يأتي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم وفقًا لراس ألمال المرخص، فيما يوجد أكثر من 170 صندوقا سياديا حول العالم 50% منهما تمول من عائدات النفط، وتم تأسيس أكثر من 60 صندوقا سياديا حول العالم خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 20 صندوقا منها في أفريقيا وحدها.

ويهدف صندوق مصر السيادي لخلق ثروات للأجيال القادمة وتعظيم العائد من الأصول المنقولة وغير المستغلة إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوطين بعض الصناعات وتعميم التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويعمل الصندوق وفقا لخطة وأهداف رؤية مصر 2030.

ويمتلك الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة.

وبلغ حجم أصول صندوق مصر السيادي فى نهاية يوليو/ تموز الماضى حوالى 12 مليار دولار.

تأسيس الصندوق

في عام 2018، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا بإنشاء صندوق مصر، برأس مال مصرح به 200 مليار جنيه مصري ورأس مال مصدر بقيمة 5 مليارات جنيه، ويمكن زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي

ينص النظام الأساسي للصندوق على أن يتكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق من الوزير المختص (الوزير المختص بالتخطيط) كرئيس غير تنفيذي، وممثلين عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار وغيرها من المجالات ذات الصلة بأهداف الصندوق.

يتألف الصندوق السيادي المصري من جمعية عمومية ومجلس إدارة، ولكل منهما تشكيل مختلف حسبما يقرره رئيس الجمهورية:

أعضاء مجلس إدارة الصندوق السيادي:

محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر.
محمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
لدكتور محمد يحيى محب زكي، استشاري هندسي.
الدكتورة لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي المصري السابق.
نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك IG Bank.
محمد أبا زيد، المستشار والمستشار القانوني لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية (الشؤون الاقتصادية).
وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تشكيل الجمعية العمومية للصندوق السيادي المصري.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الجمعية العمومية.

قائمة أعضاء الجمعية العمومية على النحو التالي:

فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق.
الدكتور صادق يوسف مجدي مراد وهبة.
حسين حسن شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش سي للاستثمار.
هشام محمود عكاشة، محافظ البنك الأهلي المصري.
الدكتور طارق قابيل، وزير الصناعة السابق.
لدكتور زياد أحمد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي السابق.
الدكتور خالد عبد العزيز محمد حجازي، نجل رئيس الوزراء المصري عبد العزيز حجازي.
وزير التخطيط
وزير المالية
نائب محافظ البنك المركزي (في نفس الوقت)