احتجاجات اللحظات الأخيرة في إسرائيل.. كارت أحمر قبل جلسة هامة

قبل أيام من جلسة استماع في المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية في مشروع الإصلاح القضائي، تظاهر الآلاف مساء السبت في تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية.

ومنذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشروع الإصلاح القضائي هذا في أوائل يناير/كانون الثاني، شهدت إسرائيل واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخها. ويتظاهر معارضو مشروع الإصلاح القضائي مساء كل سبت في تل أبيب بشكل خاص، وفي عدة مدن إسرائيلية.

وهتف المتظاهرون في تل أبيب: “الديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون محكمة عليا. ديمقراطية! ديمقراطية!”

وجرت التظاهرة قبل أيام قليلة من جلسة تعقدها المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة ضد إحدى النقاط الرئيسية لمشروع الإصلاح الذي أقره البرلمان في يوليو/تموز الماضي، ويهدف إلى الحد من صلاحيات أعلى محكمة في البلاد. الدولة العبرية.

حضور مرتفع

وتحظى المظاهرات الأخيرة بأهمية خاصة لأنها ستجتمع أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها، والتي تتألف من 15 قاضياً، للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، في 12 سبتمبر/أيلول للنظر في الاستئناف ضد التعديل.

وكُتب على إحدى اللافتات خلال المظاهرة: “المحكمة العليا، المحكمة العليا”. وقال يوفال إنبار (21 عاما) لوكالة فرانس برس: “الثلاثاء ستجري المحكمة العليا نقاشا حول ما إذا كان القانون الذي أقرته الحكومة قانونيا أم لا”، مضيفا: “لقد جئنا إلى هنا لأننا خائفون لذا الحكومة لن تحترم المحكمة العليا”.

وقال المتظاهر جوش دريل لوكالة فرانس برس إن “نتنياهو احتجز كرهينة لدى المستوطنين المسيحانيين الذين يحاولون خلق ثورة”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الذي يرأس إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وأضاف: “إنهم يحاولون القيام بانقلاب سياسي وتحويل النظام إلى نظام استبدادي. إنها ثورة، وهذه الحكومة مستعدة لجلب البلاد معها”.

وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز كيرشبرج في تل أبيب لرويترز: “أنا أتظاهر من أجل ديمقراطية إسرائيل”، مضيفة: “أريد أن أتأكد من أن إسرائيل تظل ديمقراطية وليست دكتاتورية”.

تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس مساء الخميس دعما لمشروع الإصلاح القضائي الذي أدى إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي منذ عدة أشهر.

هل تقوم بإعادة التوازن؟

ويقول المؤيدون إن خطط التعديل القضائي ستعيد التوازن بين فروع الحكومة، لكن المنتقدين يقولون إنها تلغي ضوابط مهمة على سلطات الحكومة.

التشريع الأخير، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء القرارات الحكومية أو التعيينات على أساس أنها تعتبر “غير حكيمة”.

وتتهم الأحزاب الدينية اليمينية واليهودية المحكمة العليا بالتسييس، وبالتالي تحاول تقليص سلطتها من خلال هذه التعديلات.

ومن جانبهم، يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديمقراطية الإسرائيلية.