اجباريا فرض 15% زيادة جديدة يتم التنفيذ بهذا الموعد هام لاصحاب الإيجارات القديمة

أقر مجلس النواب المصري، قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022. ونص هذا القانون على زيادة سنوية بنسبة 15٪ في قيمة عقود الإيجار القديمة. ويأتي هذا القانون ضمن تعديل يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بالعقود القديمة التي عانت من الركود لسنوات طويلة.

بدء الملاحقة والزيادات السنوية

وبدأت الزيادة الأولى بنسبة 15% لإيجارات الكيانات القانونية في مارس 2023 وتم تنفيذ الزيادة الثانية في مارس 2024. ومع اقتراب شهر مارس 2025، من المتوقع تنفيذ الزيادة السنوية الثالثة بنفس النسبة المحددة وهي 15%.

وينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على أن تستمر هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية، مما يؤدي إلى زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام.

بعد هذه السنوات الخمس، يحق للمالك استعادة العقار المستأجر من المستأجر وبالتالي إنهاء العلاقة التعاقدية التي لا تزال قائمة بموجب اللوائح القديمة.

إيجار

تحرير العقود بعد انتهاء المهلة المحددة

وينص القانون أيضًا على أن العقود بين المالك والمستأجر يتم إبرامها بعد انقضاء فترة الخمس سنوات. وهذا يعني أن العلاقة بين الطرفين لم تعد خاضعة للقوانين القديمة التي تحد من قدرة المالك على تحديد القيمة الإيجارية. وبدلاً من ذلك، يمكن للملاك والمستأجرين التفاوض بحرية على شروط الإيجار الجديدة أو سيتولى المالك العقار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

إيجار

أهداف القانون

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحديث قوانين الإيجار القديمة التي حدت من قدرة الملاك على زيادة الإيجارات أو تحرير العقود في مواجهة التغيرات في سوق العقارات. كما تهدف إلى دعم الاقتصاد من خلال تحرير سوق العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات.

ويقتصر هذا القانون فقط على الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات، ولا يشمل الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون عقود إيجار قديمة.

الجدول الزمني لتنفيذ الزيادات: مارس 2023: سيتم تنفيذ الزيادة الأولى بنسبة 15%. مارس 2024: سيتم تنفيذ الزيادة الثانية بنفس المعدل. مارس 2025: سيتم تنفيذ الزيادة الثالثة بنسبة 15%. مارس 2026 و2027: يستمر تطبيق الزيادة السنوية حتى نهاية السنوات الخمس. بعد هذه الفترة، يجب على المستأجرين الشرعيين إخلاء العقارات المؤجرة أو إعادة التفاوض مع المالك حول الشروط الجديدة للعقد.