إفلاس تونس.. الخصخصة تطرق أبواب "الخضراء"

تحتاج الميزانية العامة لتونس إلى أموال لإنقاذها من الإفلاس، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وبحسب أرقام رسمية، فإن تونس مطالبة بسداد ديون تبلغ نحو 7 مليارات دولار وسط شح مواردها من العملة الصعبة.

وشدد رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني الأسبوع الماضي على مواصلة بذل الجهود التعاونية بين جميع الأطراف المشاركة في الحكومة لاستعادة توازنات المالية العامة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.

ويعتقد اقتصاديون أن تونس تحتاج إلى قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، مما سيسمح للمانحين الدوليين بمساعدة تونس ماليا.

ويفرض هذا القرض، الذي يرفضه الرئيس التونسي قيس سعيد، إملاءات وشروط يصعب تحقيقها، ويزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي في البلاد، كما أكد سعيد في أكثر من مناسبة.

في حين أكد وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قبل شهر أنه لا بد من القيام بـ”إصلاحات” على حد تعبيره للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف، في مداخلته خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، أنه “حتى هذه اللحظة لا بديل لتونس عن صندوق النقد الدولي”، قائلا: “من لديه بديل أو خطة ب، عليه أن يقدم لنا”. “.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، تلقت تونس أول اتفاق على مستوى الخبراء من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يتم سداده على مدى أربع سنوات، بشرط التزام الحكومة الحالية بمجموعة من الإصلاحات الأساسية.

ومن بين هذه الشروط الإصلاحية، خصخصة المؤسسات الحكومية التي تعاني من الأزمات المالية والإفلاس، بما في ذلك بنك الإسكان ومكتب التبغ والمحروقات، وبعض الأرصفة في ميناء رادس (أكبر ميناء في تونس).

في حين ترى الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل أن الحل يكمن في إصلاح هذه المؤسسات وعدم تجاهلها.

ويرى مختصون أن «رحيل» بنك الإسكان ووكالة التبغ والواقد سيوفر لخزينة الدولة أموالاً بقيمة 9 مليارات دينار (نحو 2.9 مليار دولار) ستخصص لسد عجز الموازنة.

وأكد حسن عبد الرحمن، الخبير الاقتصادي التونسي، أن تحويل الأموال إلى المؤسسات الخاسرة ليس خطأ أو خطأ، بل يجب أن يتم بطريقة مدروسة، وهو إجراء مطبق في كل دول العالم. العالم، لا سيما أنه يسبب خسائر كبيرة للدولة ويدفعها إلى الاستدانة.

وأشار في تصريحات لـ«»، إلى أن الإصلاح في هذه الفترة صعب ويتطلب ضخ أموال كبيرة لتكوين المؤسسات الخاسرة، ويمكنها بعد ذلك تحقيق عوائد مالية، لكن ذلك يمكن تحقيقه على المدى الطويل.

وتابع: «لكن بيع المؤسسات المفلسة للأفراد لا يتطلب بالضرورة إخلاء الموظفين والعمال، ويمكن تحديد ذلك في بنود العقد».

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في تونس صعب للغاية، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لمواجهته، خاصة أنه لا بديل عن الاقتراض، كما قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد في أكثر من مناسبة، رغم أن نسبة الدين كانت منخفضة أيضا. حاجز 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن تراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب شح القروض الخارجية كان له آثار سلبية على قدرة تونس على الحصول على المواد الأساسية، وهو ما خلق اضطرابا حادا في توريد المواد الأساسية.

حجم الدين

تعاني معظم المؤسسات التونسية المملوكة للدولة من ديون كبيرة، ولم تتمكن كل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 من معالجة هذه القضية، بسبب صعوبات المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض الإصلاح ودائما زيادة الأجور ويطالب بالإعانات. مقابل عدم العودة.

وتوجد في تونس 104 مؤسسة حكومية تنشط في حوالي 21 قطاعا اقتصاديا، معظمها في مجالات الطاقة والصناعة والصحة والخدمات.

ارتفع دين الشركات العمومية بنسبة 8,2 بالمئة في الفترة ما بين 2018 و2020، بحسب ما كشفت وزارة المالية، بسبب تفاقم العجز المالي في ثلاث مؤسسات: الصندوق الوطني للتقاعد والضمان الاجتماعي، والشركة التونسية للنقل، وشركة شركة الخطوط الجوية التونسية.

وفي عام 2017، قال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة التونسية، إن أم الدولة خططت لخصخصة 15 مؤسسة حكومية، لكن ذلك لم يتحقق في ظل الرفض الحاد لهذه الفكرة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل.