نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بالسعودية 2022

كشف “مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية” عن موافقته على نظام استخدام كاميرا المراقبة الأمنية، وإلزام الفئات المشمولة والحكومية بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة خلال 180 يوم الهدف منها التقاط وتسجيل لقطات للأحداث الجارية حول كل مكان، وشرط أن تمتلك وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة كامل الحق في مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل البيانات عن الضرورة، وسنتعرف بهذا المقال على الأماكن المشمولة بنظام المراقبة ومنع استيراد أو بيع الكاميرات.

الأماكن المشمولة في نظام كاميرات المراقبة الأمنية

كشفت الجهات المختصة عن المواقع المستهدفة في النظام وقالت أنه يلزم ربط أجهزة كاميرات المراقبة في تلك المواقع بغرف عمليات من خلال شبكات الاتصال وقالت يجب على الجهات المختصة وضع لوحات واضحة تدل على أن المكان مراقب بالكاميرات الأمنية، ومن المواقع المستهدفة بالنظام:

1. منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
2. الوزارات.
3. المؤسسات العامة.
4. المستشفيات.
5. محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز.
6. المسجد الحرام والمسجد النبوي.
7. المؤسسات المالية والبنوك ومراكز تحويل الأموال.
8. المنشآت التعليمية العامة وكذلك الخاصة.
9. المواقع التاريخية والمتاحف المعدة لاستقبال الزوار.
10. المنشآت العامة والثقافية ومراكز الشباب.
11. المجمعات التجارية ومراكز التسويق.
12. الهيئات والمؤسسات العامة.
13. غرف إجراء العمليات بداخل المستشفيات الحكومية والخاصة.
14. غرف العلاج الطبيعي.

منع استيراد الكاميرات أو بيعها

أعلن “مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية” بأنه يمنع بيع أو تركيب أو صيانة أو استيراد كاميرات المراقبة المنصوص عليها في النظام، إلا في حالة الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية، وأكد النظام بأنه في حالة مخالفة الشروط، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال سعودي على كل كاميرا من كاميرات المراقبة، وفي حالة مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات يتم فرض غرامة مالية بقيمة 5 ألاف ريال، وفي حالة مخالفة نقل التسجيلات أو تخريبها تفرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال سعودي على صاحب الشأن.