العملات المشفرة الحصان الأسود في قمة العشرين الأخيرة

وفي قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في دلهي، كان هناك تركيز على التنفيذ السريع لإطار عمل عبر الحدود لتنظيم معاملات العملات المشفرة.

وذلك بحسب ما نقله موقع “كوين تيليغراف” الذي أفاد بحسب تقارير محلية من نيودلهي أن أعضاء المجموعة في قمة مجموعة العشرين أطلقوا إطار تفاهم من شأنه تسهيل تبادل المعلومات بين الدول. بشأن عمليات التداول بالعملات الرقمية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2027.

أطلقت القمة كيانًا يعرف باسم “الإبلاغ عن الأصول الرقمية” ويرمز إليه بـ CARF. ودعا هذا الكيان، مجموعة العشرين، إلى سرعة تنفيذه، بدعم من “المعيار المشترك للإبلاغ” الذي يرمز إليه بـ CRS.

وطلبت مجموعة العشرين، التي انعقدت قمتها على مدار يومين، من المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات تحديد مخطط مناسب ومنسق لبدء عملية تبادل المعلومات حول العملات الرقمية بين الدول للأغراض الضريبية.

وظهرت هذه المعلومات والادعاءات في البيان التوافقي الذي وقعه قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الأخير في الهند.

توضح Coin Telegraph أن العديد من الدول ستتأثر بالإطار الجديد لتبادل المعلومات حول معاملات العملات المشفرة المعتمد من المجموعة، ومعظمها دول تشهد معاملات واسعة النطاق تعتمد على العملات الرقمية.

وأبرز الدول التي ستتأثر بهذا الإطار هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا.

وأيضا إيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

المرة الأولى التي ظهر فيها اقتراح بشأن إطار عمل لتبادل المعلومات حول الأصول المشفرة كانت في أكتوبر 2022، من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تم تصميم وثيقة الاقتراح لمنح السلطات الضريبية في البلدان التي لديها تحويلات للعملة الرقمية رؤية أكبر لمعاملات العملة المشفرة عبر الحدود، بالإضافة إلى الأفراد الذين يقفون وراء هذه العمليات والذين هم مواطنون في هذه البلدان.

ومن خلال هذا الإطار الجديد، ستقوم البلدان تلقائيًا بتبادل المعلومات حول معاملات العملة المشفرة فيما بينها، مما يغطي المعاملات في بورصات العملة المشفرة غير المنظمة ومقدمي المحافظ الرقمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *