إحالة محافظ مصرف لبنان السابق إلى النيابة المالية تمهيداً لاستجوابه

أنهى المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار تحقيقه الأولي مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وسلمه الأربعاء احتياطيا إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي اتهمه بجرائم “اختلاس الأموال العامة، والتزوير، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال”.

وسلم المدعي العام المالي ملف التوقيف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، وطلب استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف أولية في حقه تأييداً لمواد الاتهام المذكورة أعلاه.

ومن المنتظر أن يفحص قاضي التحقيق الملف، وأن يحدد خلال الساعات المقبلة موعدا لاستجواب الحاكم السابق بحضور فريق دفاعه، للحصول على مذكرة توقيف مؤقتة بحقه في حال تأكدت الشبهة ضده، أو لإصدار تصريح الإقامة له.

وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق» إن هذا الملف سيقطع شوطاً طويلاً على الأرجح، لافتة إلى أن «السرية التي ترافق عمل القاضي جمال الحجار في ملفات البنك المركزي وباقي البنوك تساهم في ذلك». نجاح الإجراءات القانونية، وأن «طريقة استدعاء سلامة والتحقيق معه: «اعتقاله سراً وبعيداً عن الأضواء يشير إلى عملية قضائية متينة».

وأوضحت المصادر: «خلافاً للإخطارات السابقة لسلامة، والتي أحدثت مشاكل وأتاحت له التهرب من التحقيق، فقد تم إخطاره هذه المرة شخصياً من قبل رئيس دائرة القضاء المركزي، بما لا يسمح بذلك». ويجب عدم التغيب أو التذرع بأي عذر”، ويشار إلى أن “الإجراءات المعمول بها حالياً سليمة وتحافظ على نزاهة العمل القضائي بعيداً عن الاستغلال السياسي”.

استمرار الاحتجاز

وقال مصدران قضائيان لرويترز أيضا إن سلامة، الذي اعتقل يوم الثلاثاء بتهم ارتكاب جرائم مالية، سيظل رهن الاحتجاز حتى جلسة استماع من المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدران أن القاضي الذي يرأس الجلسة قد يقرر بعد استجوابه ما إذا كان سيبقى رهن الاحتجاز أم لا، مضيفين أنه لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.

إقرأ أيضاً إقرأ أيضاً

لبنان. توقيف رياض سلامة بتهمة “الحصول” على 110 ملايين دولار

واعتقل القضاء اللبناني رياض سلامة بعد التحقيق معه لمدة ثلاث ساعات في قضية شركة “أوبتيموم انفست” التي حصلت على عمولات ملايين من مصرف لبنان.

وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، لكن سنواته الأخيرة في منصبه شابتها مزاعم بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك الإثراء غير القانوني باستخدام الأموال العامة. وقد وجهت السلطات في لبنان والعديد من الدول الغربية هذه الاتهامات ضده.

وقد اتُهم رئيس البنك المركزي السابق بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية مرتبطة بشركة Optimum Invest، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.

ولم يستجب سلامة ولا محاميه لطلبات التعليق يوم الثلاثاء. ونفى سلامة في السابق جميع مزاعم ارتكاب جرائم مالية.